حق بيع الدين وأثره في حق تداوله في أسواق المال
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأله سبحانه أن يلهمني الرشد ويجنبني مزالق الردى إنه سميع مجيب.
وبعد فإن معالم هذا البحث تتمثل مرتبة فيما يلي:
مقدمتان بين يدي البحث.
المحظورات في بيع الدين:
أولاً: بيع الدين بالدين لمن عليه الدين: معناه، حكمه، الدليل عليه.
ثانياً: بيع الدين بالدين لغير من عليه الدين.
ثالثاً: ما قد يستلزمه بيع الدين من تبادل ربويين متفقين أو مختلفين في الجنس.
رابعاً: ما قد يستلزمه التصرف في الدين (وهذا في بيع الدين لغير من عليه الدين) من تسليط الغير على المدين لمطالبته بالدين الذي عليه وحكم ذلك.
إن المحظور من أنواع التصرفات في الدين أربعة أنواع من التصرفات وما عداها سائغ وصحيح.
فهل يصح تداول الدين (الجائز بيعه والاستبدال عنه) في أسواق المال؟
أولاً: بيان حق الدائن شرعاً في طرح حقه هذا في أسواق المال.
ثانياً: بيان حق المدين شرعاً في الأمر ذاته.
أخيراً: ينبغي ملاحظة أن الحديث ليس في صحة التداول وعدمه وإنما هو في الضمانات التي يترتب عليها وجود حق التدال، وفي جدواه أو عدم جدواه.