مميز
التاريخ: 11/08/2011

الإعتماد المستندي للباحث محمود جمال الدماطى

بحوث ودراسات
الإعتماد المستندي
مقدمة:
إن التجارة عبر الدول أصبحت في ظل التقدم الحديث تلعب دوراً هاماً في الحياة التجارية، ومن أهم العوامل المؤثرة في حركة النشا ط التجاري هو الإئتمان المصرفي، ولهذا الأخير نوعان هما الإئتمان المصرفي بالتوقيع، والإئتمان المصرفي النقدي، ومن أبرز ما يلجأ إليه من أنواع الإئتمان المصرفي النقدي الإعتمادات المستندية، فهي تعد بمثابة حجر الزاوية في العلاقة بين عميل البنك والبائع الذي عقد معه عقد البيع قبل اللجوء للبنك لفتح الإعتماد المستندي.
يعدُّ المجال الخصب للإعتماد محل البحث هو التجارة الدولية بين طرفين في دولتين مختلفتين، ولا مانع من قيامه داخل ذات الدولة، إلا أن الحقل الدولي هو الأكثر استعمالاً له ونظراً لأهميته فقد حاولت المنظمات والهيئات الدولية وضع قواعد وأعراف موحدة لتطبق على الصعيد الدولي دونما اختلاف بين دولة وأخري في منهجية تطبيقه.
ولما كان ذلك، كان الباعث لاختياري لهذا الموضوع مشروعية الإعتماد المستندي في ظل الفقه الإسلامي لا التحليل، فقد كان السبق لفقهاء القانون التجاري المصري وأساتذتي الأفاضل في بيان الإعتماد المستندي بنوع من التمحيص والتدقيق في ضوء القانون، وإنما الغرض من هذا البحث هو معرفة مدى مشروعية الإعتماد المستندي في ظل الفقه الإسلامي، وذاك نظراً لأنه بعد التقصي لما ألفه العلماء في مجال المعاملات البنكية فإنهم يمرون عليه في الغالب دون إسهاب وشرح وتحليل، فأردت بتوفيق الله تعالى أن أسرده مجمعاً ومرتباً في بحث مستقل عسى أن يعدُّ مرجعيه في تلك الجزئية الدقيقة، وأيضا كان من الدوافع لذاك البحث هو إبراز مدى احتواء الفقه الإسلامي لما هو مستجد ومستحدث فالنوازل الفقهية لا تنتهي، وأما البحث في وضع تكييف له في ظل القانون التجاري فقد تعرض له فقهاء القانون وذكروا مدى الخلاف الفقهي القانوني بشأنه، لذا كان علي أن أنظر له من ناحية مقابلة لوضع تكييف شرعي إسلامي له، وأسميته "الإعتماد المستندي في ضوء الفقه الإسلامي" وقد قسمت هذا البحث إلى المبحثين الآتيين وهما على الترتيب:
1. المبحث الأول:مفهوم الإعتماد المستندي 2. المبحث الثاني: مشروعية الإعتماد المستندي
ولتحميل الباحث كاملاً إضغط على الملف أدناه

تحميل



تشغيل