للأجير الأجر المسمى

وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته؛ وبعد, فإنَّ التعامل على النحو الذي ذكرتَ إنَّما يتعلَّقُ بالاسْتئجارِ لِأَجيرٍ يقومُ بعملٍ يُكَلَّفُ به على أجرٍ واضحٍ بَيِّنٍ صريحٍ لا زيادة فيه ولا نُقصان, فلو احتال على العقد المتَّفَقِ عليه بشيءٍ من الزيادة حَرُمَتِ الزيادةُ, أو أنهم لم يتفقوا على شيء من الأجر المعلوم مما يوصلُ إلى جهالة في معرفة الأجر لم يجز للجهالة في معرفة أجر الأجير وهذا شائع بين الناس اليوم ودائما يقعون في الحرام بسبب فساد العقد أصلا والفيصل في المسألة: الاتفاقُ على أَجْرٍ مقطوعٍ في الكلِّ دون اجتزاء, هذا إذا كان العملُ مُقابلَ استئجارِ أجير. وأما إذا كان مجرَّدَ خِدْمَةٍ دون مقابل اللهم إلا ما يبذله لهم فحقُّه استيفاءُ ما بذله دون زيادة أو نقصان, فإنْ بذل للمِترو فلا يحقُّ له سوى ما بذل. والله تعالى أعلى وأعلم.