أطفال الأنابيب بين الشريعة والعلم والقانون

كلمة الإمام الشهيد البوطي
في ندوة (أطفال الانابيب) بين الشريعة والعلم والقانون
في نقابة الأطباء بدمشق
يتضمن هذا الأمر جانبين:
الجانب الأول: ما مدى اتفاق القدرة العلمية التي وصل إليها الإنسان مع الإيمان بالله عز وجل ويقيننا بأن الله عز وجل هو وحده الخالق ومسبِّب الأسباب كلِّها.
هذا الذي يمكن أن يصل إليه الإنسان هو استفادة من الشروط التي اشترطها الله عز وجل لكينونة الجنين، فالعلم لا يوجِد شيئاً معدوماً لكنه يستغل ما هو موجود أصلاً، فهو يرسّخ السّنن الكونية التي أوجدها الله عزّ وجلّ.
الجانب الثاني: الجانب التشريعي ويتحكم فيه مصلحتان:
1- مصلحة الحياة: فإذا دلت التجارب المتكررة التي تعطينا معنىً استقرائياً أن الطفل الذي يولد بالإخصاب الصناعي يُنَشَّأ تنشئة إنسانية سوية من الناحية النفسية والعقلية والعصبية والجسمية فقد تحققت من خلال هذا العمل مصلحة الحياة.
2- مصلحة النسل: بأن تكون الوسائل الصناعية للإنجاب بعيدة عن فتح بابٍ لاختلاط الأنساب عملاً بقاعدة سدّ الذرائع ومن هنا ننظر إلى هذا الأمر من ناحيتين:
· المناخ العام: فله دور هام في الحكم بالإباحة او الحرمة، فإذا كان المجتمع مسيَّجاً بسياج الفضيلة ويكون أفراده رقباء على المصالح الأساسية بدءاً من مصلحة الدين إلى مصلحة النسل وعندما تسري هذه الشبكة من القمة الحاكمة إلى القاعدة الشعبية يمكن أن نفتي بإباحة هذا الأمر على الملأ.
· إن بنوة الإنسان لأبويه تستقر في حياتهما، فلا يمكن أن نسب إنساناً لأبوين وقد تكوّن بعد وفاة أحدهما.
ومن هنا لا بدّ أن نضمن عدم استغلال الحيوانات المنوية أو البويضات المجمّدة بعد وفاة أصحابها، لأن ذلك يؤدي إلى اختلاط وفوضى في الأنساب.
خلاصة الحكم:
يمكن أن نفتي بإباحة التلقيح الصناعي على مستوى فردي فقط فنقول همساً لرجل وامرأة أعوزتهما الضرورة إليه بحيث كانت حياتهما الزوجية مهدّدة بالدمار، وفي حال توفر الشروط التي تضمن عدم اختلاط الأنساب، فهي فتوى على قدر هذه الحالة لذين الزوجين فقط.
أما إطلاق فتوى عامة ونحن نعاني مما نعاني منه، فلا يود أي مبرِّر له.
* * *
العلم لا يوجِد شيئاً معدوماً لكنه يستغل ما هو موجود أصلاً
يتحكم بالناحية الشرعية مصلحتان:
· مصلحة الحياة
· مصلحة النسل
الخلاصة: يمكن أن نفتي بإباحة التلقيح الصناعي على مستوى فردي فقط أما إطلاق فتوى عامة ونحن نعاني مما نعاني منه فلا يوجد أي مبرر له