كتاب الأشباه والنظائر، الدرس السابع والخمسون: الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

الحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة ص179
(من قوله: ومنها: ضمان الدرك جوز على خلاف القياس: إذ (ص179) – حتى قوله: كلامهم يقتضي المنع، ثم استشهد بالمذكور في الصداق (ص181)