سياسة شرعية

في المسألة الفقهية التي اختلف فيها الفقهاء على مذهبين هل للحاكم أو خليفة المسلمين أن يحمل الناس تحميلاً على الأخذ بأحد المذهبين بدعوى مايسمى ( السياسة الشرعية) أرجو أن يجيبني الدكتور المحبوب محمد سعيد رمضان البوطي وشكراً