زواج المسيار

صحة الزواج تتوقف على تكامل أركانه وشروطه، فإذا توافرت في زواج المسيار أركانه وشروطه فهو زواج صحيح.. ثم إنَّ حقوق كل من الزوجين على الآخر تترتب على صحة الزواج، ومن جملة هذه الحقوق أن يعدل الزوج في المبيت بين زوجتيه، فإن تنازلت الزوجة عن حقها في ذلك أصبح الزوج في حلٍ مما قد  تنازلت الزوجة عنه.

     ولكن المرأة التي ارتبطت بالرجل عن طريق زواج المسيار، لا تضمن الوصول إلى حقها من الطلاق إذا اقتضى الأمر ذلك، ومن ثم لا تضمن أن تنال متأخر المهر أو كامل مهرها، إذ قد يغيب الزوج عنها ثم لا يعود إليها، وربما تركها معلقة دون رعاية ونفقة زواج، ودون طلاق.

لذا فإن مبدأ سد الذرائع يقتضي إلزام الزوج بتوثيق عقد الزواج في السجلات الرسمية التابعة للدولة التي تقيم فيها الزوجة، والتي ينتسب إليها الزوج، حتى لا تضيع حقوقها الأساسية، فإن خالف الزوج ذلك فالمفروض أن يتعرض للعقاب.