مميز

الفتوى رقم #8362

التاريخ: 13/03/2011
المفتي: الدكتور أحمد حسن

الضمان في الشركة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

وضعت مبلغاً من المال مع شخص (أ) وهو مهندس لتشغيله في تجارة معينة (مشروع محدد) هو وشريكه (ب) وهو خريج اقتصاد وخبير بحل التجارة، وكان كل شيء على ما يرام فكل فترة كان يرسل لنا مبلغاً من المال عبارة عن ربح عن هذا النشاط إلى أن جاء يوم وأخبرنا الشخص (أ) أن الشركة التي يتعاملون معها قد غيرت محاسبيها وأن عندهم تأخير في الدفع وأن الأرباح نزلت إلى النصف بسبب تأخر دوران رأس المال، وبعد فترة علمنا أن شريكه (ب) قد سافر هارباً خارج البلد وقد سحب رأس المال الموضوع في المشروع المتفق عليه مع مبالغ أخرى من عدد كبير من الناس ووضعها في صفقةاستيراد وتصدير وأنه لم يتخذ الاحتياطات القانونية اللازمة فنُصَب عليه وخسر كل شيء بما فيه المبلغ الذي لنا، وعند مراجعتنا للشخص (أ) قال أنا مثلي مثلكم لم أعلم بشيء وأن شريكه قد تصرف بكل شيء دون أن يخبره وأنه ليس لديه صلاحيات ليعلم حتى أن النشاط الأول تم سحب المال منه وفيما إذا تبقى شيء من رأس المال أم تم سحبه كله. والسؤال: ماذا يترتب على الشخص (أ) على أساس أنه شريك وليس مجرد جابي للأموال يأخذ نسبة عليها ولم يوضح مسبقا أنه لا يعلم عن شريكه شيء وليس لديه صلاحيات في عمل أي شيء ؟؟

الجواب

الأصل أن الشريك (ب) هو الضامن، لتعديّه، أما الشريك (أ) فلا يضمن إلا إذا كان مغرراً بك، والله تعالى أعلم