الدكتور أحمد حسن
الفتوى رقم #2374
التاريخ: 25/03/2010
المفتي:
معاملات مالية
التصنيف:
فقه المعاملات
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيمسيادة الشيخ : أرغب في شراء سيارة
بالتقسيط من الوكيل الحصري للسيارة حيث يتم دفعة أولى وبالباقي بالتقسيط لمدة اربع سنين مع العلم ان
التعامل سيكون مع الشركة مباشرة وليس عن طريق بنك ، والسعر المباشر يساوي 700000 ل.س والسعر بالتقسيط
800000 ل. س ، هل هذا حلال أم حرام ؟علماً أنني حاولت شراءها عن طريق بنك الشام الاسلامي فكانت
القيمة المضافة على قيمة السيارة الفعلية تساوي 130000ل. س لأن البنك سيشتريها من الوكيل ثم يبيعني
اياها بالتقسيط ، اي مرابحة إذن الموضوع واحد في النهاية ، أجيبوني أفادكم الله فأنا والله اتحرى
الحلال .
شراء السلعة بالتقسيط، وزيادة
الثمن لأجل الأجل عند إبرام العقد أمر أباحته الشريعة.
أما إذا تم إبرام العقد ثم بعد ذلك
تمت زيادة الثمن مقابل الأجل فلا يجوز ذلك، لأن العملية زيادة الدين مقابل الأجل
فتكون ربا، والله تعالى أعلم.
شراء السلعة بالتقسيط، وزيادة
الثمن لأجل الأجل عند إبرام العقد أمر أباحته الشريعة.
أما إذا تم إبرام العقد ثم بعد ذلك
تمت زيادة الثمن مقابل الأجل فلا يجوز ذلك، لأن العملية زيادة الدين مقابل الأجل
فتكون ربا، والله تعالى أعلم.