مميز

الفتوى رقم #2265

التاريخ: 25/03/2010
المفتي: الدكتور أحمد حسن

المشترى اصر على عدم دفع اى فروق بحجة انه غير مسئول عن جهلى باحوال السوق

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

اشتريت قطعه ارض من احدى الجهات الحكومية المصرية والتى تشترط ان يتم البناء خلال مدة 3 سنوات من الشراءولكننى قمت ببيعها الى مشترى اخر بمبلغ 40 الف جنيه ونظرا لاننى كنت اقيم بدولة الكويت للعمل فقد وافقت على عرضه وقمت ببيعها بعقد عرفى وبعد البيع مباشرة علمت ان الثمن السوقى لهذه الارض هو 80 الف جنيه فاتصلت بالمشترى اطلب منه تعديل الثمن لانه كان يعلم الثمن الحقيقى لهذه الارض ولكنه اصر على عدم دفع اى فروق بحجة انه غير مسئول عن جهلى باحوال السوقوالان وبعد مضى عدة سنوات فؤجئت به يتصل بى ويطلب منى مساعدته لدى الجهة الحكوميه المالك الاصلى التى اخطرته بسحب الارض لانتهاء الاجل المحدد دون بناء الارض الامر الذى لادخل لى به ويرجع الى تقصير منه ولايمكنه استعادة الارض الا اذا قمت باسمى الشخصى وتقدمت للجهة الحكومية بطلب مد المهلة المحددة للبناء والسؤال هو هل يجوز لى القيام بهذا العمل بمقابل مالى ؟ وهل يمكن ان يكون هذا المقابل مساويا للفرق فى القيمة بين الثمن الحقيقى وقت البيع وهو 80 الف والثمن الذى وافقت عليه دون علم بالسعر الحقيقى وهو 40 الف جنيهارجو التكرم بافادتى وجزاكم الله كل خيرStudies1000@gmail.com

الجواب

لا يجوز لك مطالبة المشتري بأي مبلغ مقابل مطالبتك الجهات الرسمية بمد المهلة المحددة للبناء، إلا إذا ترتب على عملك نفقات مدفوعة للغير فإن تلك النفقات تكون على المشتري. وكون البيع قد تم بـ 40 جنيه مع أن قيمة الأرض هي 80 ألف جنيه لا يخولك بمطالبة المشتري بمبلغ أكثر من المبلغ المتفق عليه. لأنك مقصر في معرفة الثمن السوقي عند البيع، وأنت الذي تتحمل نتيجة تقصيرك. والله تعالى أعلم.