الأمر الثاني: تبدل الأحكام بتبدل الأزمان (244)بيان أن هذا الكلام لا يجوز حمله على ظاهره وحقيقته (244)تحقيق في الفرق بين الأعراف التي تدور الأحكام معها والتي لا تدور معها (245)