رابعاً: الفرق بين ما اتفق عليه من هذا الضابط وما اختلف فيه مما يسمى سد الذرائع (237-240)خاتمة لهذا الباب: أمور ثلاثة بيان موقعها من هذه الضوابط (241)الأمر الأول: قاعدة المشقة تجلب التيسير؛ القسم الأول (241-243)