مسائل نتجت عن بيع الحديد لأجل

. السؤال الأول: 1) أنا (وسيط توريد خردة الحديد) أتفق كتابياً مع مصنع الحديد على بيعه خردة الحديد بالآجل والنوعية التي يحددها وبسعر نتفق عليه. 2) أنا بدوري أتفق شفهياً – وأحياناً كتابياً - مع بائعي خردة الحديد أو مع (وسيط آخر) على توريد خردة الحديد إلى مصنع الحديد بالنوعية التي يرتضيها المصنع ونتفق على سعر مناسب يحفظ لنا ربح معقول وعلى أن أدفعه نقداً عند التوصيل وأحياناً ادفع قدمة مالية للبائعين. 3) يتعذر حيازتي لخردة الحديد التي اتفق مع البائعين على توريدها للمصنع بسبب كمياتها الكبيرة وبسبب تعدد البائعين وتباعدهم فيتم نقلها مباشرة من (بائع الخردة) إلى (المصنع) على شرط قبولها. 4) حال وصول كمية الخردة إلى المصنع وقبولها أقوم أنا الوسيط بدفع قيمتها المتفق عليه نقداً لتاجر الخردة. 5) ثم يدفع لي المصنع قيمتها المتفق عليه بالآجل – ربما بعد اسبوع أو أكثر - وأحياناً أتفق مع المصنع على مبادلة (خردة الحديد) بالحديد المصنوع. فهل هذا العمل مشروع ؟ وإذا كانت هناك أخطاء شرعية ما هي وكيف لي تفاديها ؟ السؤال الثاني: 1) اتفقت مع تاجر خردة على مشاركته برأس المال في شراء كمية من خردة الحديد من مرفق حكومي. 2) عرفت أن عملية الشراء سادها بعض من الأمور غير الشرعية مثل (الرشوة). 3) انسحبت من هذه المشاركة واستعدت أموالي كاملة من تاجر الخردة. 4) بعد ذلك يأتي تاجر الخردة ليعرض علي أن يبيعني خردة الحديد التي انسحبت منها بسعر الطن الواحد نقداً. فهل يجوز لي أن اشتري منه وأنا برئ من ذنبه ؟

جواب السؤال الأول: اتفاقية التوريد صحيحة، بشرط أن لا تبيع الحديد قبل شرائه، للنهي عن بيع ما لا يملكه الإنسان، وأما حيازة المبيع الحديد بعد شرائه وقبل بيعه فإن المذهب المالكي يجيز ذلك، لأنه يمنع من بيع المطعومات قبل قبضها فقط، وأما بيع الحديد بالحديد تفاضلاً فجائز أيضاً، لأنه ليس مالاً ربوياً عند المالكية والشافعية. جواب السؤال الثاني يجوز لك إن توافرت شروط البيع.