ما حكم ما يُعرف عندنا بصندوق الاستكمال؟

ما الحكم الشرعي لما يُعرف عندنا بصندوق الاستكمال، وهو برنامج توفير لمعلمي المدارس التابعة لوزارة المعارف، الهدف منه تشجيع المعلم على الخروج في إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة، بعد ست سنوات عمل، بشرط أن يتعلم خلال هذه السنة على حساب الصندوق ما يفيده ولكي يتجدد نشاطه عندما يعود لمزاولة عمله، ثم يحق له الادّخار من جديد فترة ست سنوات أخرى كي يحصل على إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة كما في المرة السابقة... وهكذا، وهذا الصندوق يعمل وفق النظام التالي: يقوم رب العمل باقتطاع جزء من راتب العامل شهريًا، ويُضيف رب العمل جزءا من عنده إلى الصندوق لصالح العامل. هذه الأموال توضع في بنك ربوي. ويستمر الادّخار في هذا الصندوق مدة ست سنوات، بحيث لا يستطيع المعلم الانتفاع بهذه الأموال قبل انتهاء المدة. وفي نهاية السنوات الست، يحق للمعلم الخروج في إجازة مدفوعة الأجر لمدة سنة كاملة، بشرط أن يتعلم خلالها (على حساب الصندوق) ما يفيده. ملاحظة: في حالات معينة يستطيع المعلم سحب هذه الأموال (بدل الخروج في إجازة مدفوعة الأجر) بعد انتهاء السنوات الست، بشرط أن يثبت بأنه مدين ديناً فاحشاً لجهة ما أو أنه يُعيل بالإضافة إلى زوجته وأولاده، أحد والديه أو كليهما، أو أحدًا من أقاربه أو أنه بحاجة إلى تجديد أو توسيع بيته ليتناسب مع ازدياد عدد أفراد عائلته. إذا اختار المعلم سحب هذه الأموال من الصندوق (بدل الخروج في إجازة مدفوعة الأجر) فإنه يحصل على جميع الأموال التي اقتطعت من مرتبه خلال السنوات الست، وَ 89% من الأموال التي وضعها رب العمل لصالحه خلال نفس الفترة، مضافاً لكل ذلك ربًا يسمونه أرباحًا، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة غلاء المعيشة خلال السنوات الست. من الجدير ذكره أنّ: الاشتراك في هذا الصندوق اختياريًا وليس إلزاميًا. فما حكم صندوق الاستكمال هذا؟ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرًا

يبدو لي أن هذه المسألة تندرج تحت التأمين التكافلي وقد أجازه أكثر العلماء إلا ما يحرم هذه العملية هو استثمار الأموال في بنك ربوي ولو كان استثمار المال بالطرق الشرعية لجاز الاشتراك في هذا الصندوق والله أعلم.