حول المرابحة فى مواد البناء

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انى استفتى فى موضوع المرابحة مع البنك فى مواد البناء . المعلوم ان المرابحة هى ان يشترى لك طرف خارجى ( غير البائع ) البضاعة التى تريدها , ثم يبيعها لك بأجل بعد ان يضع ربحه عليها . ولقد اخبرنى احد العلماء انه يشترط ان يحضر المشترى بنفسه وياخذ البضاعة الى مخازنه ثم يبيعها من جديد للمستفيد والمشكلة أن هذا الاسلوب مستحيل فى عملية البناء . فقد طلب منى البنك أن اتى له بفواتير المواد التى ساشتريها بدون ان يذهب مندوب البنك الى محل البيع والمشكل هو ان العمل قائم على نظام الاسمنت المخلوط و هو نظام تتبعه اغلب الشركات اليوم , وذلك بان يخلطوا الاسمنت والرمل والحصى والماء ويبيعونه ليصب فى الموقع , وهذه العملية اذا تعدت 120 دقيقة فانها تتصلب وتصبح غير قابلة للاستعمال , ولا يقبل البنك ان يشترى كل خلطة على حدة ثم يبيعها لى , فهو يريد فاتورة واحدة , عليه هل يجوز ان يشترى لى البنك هذه الخلطة ( مثلا 6 امتار مكعبة) بفاتورة لاستلمها بعد شهر مثلا والحال ان الاسمنت فى لحظة الشراء غير حاضر وكذلك الرمل والحصى وجزاكم الله خيرا

المرابحة للآمر بالشراء عقد ثلاثي الأطراف. فيه الآمر بالشراء والملتزم بأخذ البضاعة المرغوبة بثمن زائد على ثمنها عند البائع الأصلي، على ان يسدد القيمة بعد أجل أو على اقساط. فهناك بائع أصلي . ومشتر هو البنك ثم يبيع البنك البضاعة للمشتري الثاني. ولا بد أن يتم عقد المعاوضة ( البيع ) أولاً بين من يمثل طرف البنك والبائع الأصلي مالك البضاعة. وإذا ملكها البنك جاز يبيعها للطرف الثالث. أما مسألة الحيازة فإن السادة المالكية لا يشترطون قبض المبيع إلا إذا كان مطعوماً ولهم في المسألة تفصيلات أخرى. على أن الحيازة لا تعني بالضرورة الأخذ باليد دوماً فالحيازة عند السادة الحنفية وآخرين تتحقق بالتخلية، أي بتمكين المشتري من التصرف بالمبيع. وللحيازة صور تسمى ( القبض الحكمي ) وبالنسبة للصورة المذكورة عن خلطة البيتون يمكن للبنك أن يفوض موظفاً عنه ليستلم بالصورة المناسبة كمية البضاعة ثم يوصلها إلى ورشة عمل المشتري الأخير. كما يمكن أن يكون المفوض بالقبض وسيطاً بين البنك والمشتري، ليحقق مرحلتي البيع الأولى والثانية. ويمكن أن يتم البيع لكمية كبيرة على مراحل. كما يمكن أن يتم البيع من قبل البائع الأول للبنك سلماً ويبيع البنك المشتري الأخير ما يشتريه بثمن آجل شيئاً فشيئاً. والله أعلم